دشّن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، إنطلاق مؤتمر ومعرض المقاولات الدولي الافتراضي الثاني، والذي تنظّمه الهيئة السعودية للمقاولين وتمتد أعماله على مدى ثلاثة أيام، في الفترة من: (26 – 28 سبتمبر/ 2021م) ويهدف المؤتمر بأن يكون منبراً لقطاع المقاولات للتعلم والاطلاع وتبادل الخبرات وتأسـيس فــرص لمشــاريع ضخمــة مــن خــلال المحاضــرات العلمية، وحلقــات البحــث، والفعاليــات العالمية بوجود أكثر من 32 متحدثاً محلياً وعالمياً.
يُذكر أنّ أعمال المؤتمر وجلساته التي شاركت بها أكثر (28) جهة أبرزها: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة لعقارات الدولة، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنصة اعتماد، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تتمحور حول موضوعات: “الأنظمة والتشريعات وتأهيل المنشآت” و”أفضل الممارسات لإدارة المنشآت والمشاريع” بالإضافة لموضوع: “تأثير التقنية على قطاع المقاولات” مع استعراض أبرز التجارب العالمية في هذا الجانب.
كما أطلق معاليه حزمة من خدمات الهيئة السعودية للمقاولين التي ترمي جميعها نحو دعم وتطوير قطاع المقاولات بالمملكة، جاءت في مقدمتها “الخدمات الاستشارية” التي تعمل على تقديم الاستشارة والإرشاد اللازم للأفراد والشركات المتوسطة والصغيرة وملاك المشاريع في قطاع المقاولات من خلال منصة إلكترونية متكاملة تحفظ الوقت والجهد وتوفر أفضل الخبراء في العديد من المجالات الإدارية والفنية ومجال البناء، إلى جانب: “خدمة تقييم المقاولين” التي تهدف لتعزيز الشفافية والتنافسية في قطاع المقاولات، عبر تمكين ملاك المشاريع من تقييم أداء المقاول، بالإضافة الى خدمة ثالثة تستهدف “البحث عن مشرفي البناء” وهي الخدمة التي أطلقتها الهيئة من أجل تسهيل التواصل بين ملاك المشاريع ومشرفي البناء عبر تمكين مشرفي البناء من عرض خبراتهم ومهاراتهم على منصة موحّدة تسمح لمالك المشروع بالبحث عنهم وتقييمهم، موضحةً أن جميع هذه الخدمات يمكن الحصول عليها من خلال منصة مقاول: (https://muqawil.org/)
كما تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال فقرات الحفل مع عِدّة جهات من بينها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما يمكّن من بناء ومد جسور التعاون بين الطرفين في مجالات التدريب والتطوير وفق لوائح وأنظمة التدريب التقني، وتبادل الخدمات الاستشارية والنتائج البحثية والخبرات الإدارية والمعرفية بين الطرفين، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والتي تهدف إلى التعاون في تحديد ومعالجة التحديات والعقبات التي تواجه المقاولين. كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للكهرباء والتي تهدف الى حث المقاولين الراغبين في تنفيذ مشاريع الشركة السعودية للكهرباء والتعريف بالفرص الاستثمارية للمشاركة في عقود ومشاريع الشركة. بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع المركز السعودي للتحكّيم التجاري، من أجل إرساء التعاون بين الطرفين في مجالات تطوير وتحسين جودة صياغة شروط تسوية المنازعات النموذجية وتعميمها على قطاع المقاولات وتقديم الدعم الفني اللازم للهيئة وتبادل الخبرات بين الطرفين، كما وقّعت الهيئة مذكرة تفاهم مع المعهد الوطني للتدريب الصناعي (NITI) بغرض تقديم الخدمات الاستشارية الفنية والادارية للمقاولين والمهتمين من خلال منصّة الخدمات الاستشارية المطورة من قبل الهيئة، وتفعيل التعاون المشترك بين الطرفين وتبني مبادرات تساهم في معالجة التحديات التي يواجهها قطاع المقاولات.
إلى ذلك أبرمت الهيئة مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الوطنية الرائدة (LNA) تهدفُ للتعاون وتدريب الكادر النسائي وتطويره في مختلف المهن الفنية والتقنية والإدارية، وإعداد وتقديم البرامج التدريبية والتعليمية والشهادات المهنية للعاملات والراغبات بالعمل في قطاع المقاولات، هذا إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع مركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة (FHM) من شأنها أن تعزيز سبل التعاون بين الطرفين في مجال الاستشارات الإدارية المتخصصة في مجال إدارة المرافق والضيافة، وتقديم الخدمات الاستشارية الفنية والادارية للمقاولين والمهتمين بمجال إدارة المرافق والضيافة من خلال منصة الخدمات الاستشارية.
وتأتي هذه الجهود التي تضطلع بها الهيئة السعودية للمقاولين في إطار سعيها الدؤوب لمواكبة خطط وبرامج وأهداف رؤية 2030 التي أدّت لنمو البناء في القطاعات السكنية وغير السكنية في المملكة، وأسهمت في زيادة الاستثمار في القطاعين الترفيهي والسياحي، فضلاً عن تزايد الطلب على التوسع العمراني والتنمية السكنية، وإذ يعدُّ قطاع البناء والتشييد ثاني أكبر القطاعات غير النفطية بالمملكة وتمثل صناعة المقاولات ركناً اساسياً لهذا القطاع، فقد سعت الهيئة لأن يكون مؤتمر ومعرض المقاولات الدولي منصةً شاملةً وفرصةً للتواصل مع رواد الصناعة وصناع القرار، وعملت على إقامة هذه الفعالية لتكون الحدث الأول في قطاع المقاولات في المملكة العربيّة السعوديّة.
